المغرب ومصر : نحو إطلاق عملة رقمية

المغرب ومصر : نحو إطلاق عملة رقمية، في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تعاون بين المغرب ومصر لإطلاق تجربة عملة رقمية مشتركة، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذه المبادرة تهدف إلى دراسة تأثير العملات الرقمية على السياسة النقدية والاستقرار المالي، مما يشكل خطوة مهمة نحو تبني العملات الرقمية كجزء من الاقتصاد الوطني لكلا البلدين. مضمون ينقل لكم تفاصيل الخبر وحيتياته.

 

المغرب ومصر : نحو إطلاق عملة رقمية، لماذا مصر في تحديدا؟

أوضح الجواهري أن اختيار مصر كشريك في هذه التجربة لم يكن عشوائيًا، بل جاء بناءً على تقارب البلدين من حيث مستوى التطور في النظام المالي، ما يجعل التجربة أكثر واقعية وذات نتائج دقيقة. فكلا البلدين يتمتعان بأنظمة مصرفية متينة، ويتجهان نحو تعزيز التقنيات المالية الحديثة، مما يسمح بدراسة مدى فعالية الدرهم الرقمي المحتمل وأثره على الاقتصاد المحلي والإقليمي.

ما أهمية العملات الرقمية الوطنية؟

تُعد العملات الرقمية الوطنية (Central Bank Digital Currencies – CBDC) واحدة من أهم الابتكارات المالية في العصر الحديث، حيث تمثل نسخة إلكترونية من العملات الورقية التقليدية، يتم إصدارها وإدارتها مباشرة من قبل البنوك المركزية. وتختلف عن العملات المشفرة مثل البيتكوين في أنها مدعومة من الدولة، مما يمنحها استقرارًا أكبر.

فوائد العملات الرقمية الوطنية:

•  تحسين كفاءة المعاملات المالية:  تسهل الدفع الإلكتروني وتقلل الحاجة إلى النقد التقليدي.
•  تعزيز الشمول المالي: تمكن الفئات التي لا تمتلك حسابات مصرفية من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة.
•  مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال: توفر شفافية أكبر للمعاملات المالية.
•  تقليل تكلفة إصدار النقد: حيث يمكن تقليل الاعتماد على طباعة الأوراق النقدية.
•  تعزيز الاستقرار المالي: من خلال توفير وسيلة دفع موثوقة ومدعومة حكوميًا.

التحديات المحتملة لعملة المغرب ومصر

رغم الفوائد العديدة، هناك بعض التحديات التي يجب التعامل معها قبل اعتماد العملات الرقمية الوطنية على نطاق واسع، ومن أبرزها:

• الأمان السيبراني: أي نظام رقمي قد يكون عرضة للاختراقات والتهديدات السيبرانية.
• الأثر على البنوك التجارية: قد يؤدي انتشار العملة الرقمية إلى تغيير جذري في دور البنوك التجارية، مما قد يؤثر على استقرار النظام المصرفي التقليدي.
• التقبل العام: قد يحتاج المواطنون والشركات إلى وقت للتأقلم مع هذا التغيير.

المغرب في طليعة الابتكار المالي

يُظهر إعلان المغرب عن هذه التجربة التزامه القوي بتبني أحدث التقنيات المالية، خاصة أنه كان يدرس إمكانية إطلاق الدرهم الرقمي منذ سنوات. فبنك المغرب يعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية لدراسة جميع الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة بإطلاق العملة الرقمية، مما يضمن أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها بحذر وبعد دراسات معمقة.

المغرب ومصر : شراكة استراتيجية في التكنولوجيا المالية

يعكس التعاون بين مصر والمغرب في هذا المجال رغبة البلدين في تعزيز مكانتهما في المشهد المالي الإقليمي والدولي. فكلا البلدين يشهدان نموًا في استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، مما يسهل تبني حلول دفع مبتكرة، مثل المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

ماذا بعد؟

إذا نجحت التجربة، فقد يمهد ذلك الطريق لاعتماد الدرهم الرقمي رسميًا في المغرب، وربما حتى تعزيز التعاون بين دول عربية أخرى في هذا المجال. كما أن هذه التجربة قد تسهم في تطوير إطار تنظيمي للعملات الرقمية في المنطقة، مما يساعد في تحقيق استقرار مالي أكبر ويحفز الابتكار في القطاع المالي.

توقعات نجاح العملة الرقمية المغربية المصرية

يعتمد نجاح هذه العملة الرقمية على عدة عوامل رئيسية، منها مدى تقبل المستخدمين والشركات لها، وقدرة البنوك المركزية على توفير بيئة آمنة وموثوقة، والبنية التحتية الرقمية لكلا البلدين. بالنظر إلى الدعم التقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتوجه المتزايد نحو التحول الرقمي في المغرب ومصر، فإن هناك احتمالية كبيرة لتحقيق نجاح ملموس، خاصة إذا تم تصميم العملة بطريقة تعزز الشمول المالي، وتضمن سرعة المعاملات، وتحد من المخاطر السيبرانية. كما أن نجاح التجربة قد يفتح المجال لتوسيع استخدام العملة على المستوى الإقليمي، وربما يحفز دولًا عربية أخرى على تبني نماذج مماثلة، مما قد يؤدي إلى تكامل اقتصادي رقمي في المنطقة.

يمثل هذا التعاون بين المغرب ومصر خطوة جريئة نحو المستقبل الرقمي في عالم المال. فمع الدعم التقني من صندوق النقد والبنك الدولي، سيكون لدى البلدين فرصة لاختبار إمكانيات العملات الرقمية وفهم تأثيرها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتمادها. وإذا أثبتت التجربة نجاحها، فقد نشهد تحولات كبيرة في النظام المصرفي ليس فقط في المغرب ومصر، ولكن أيضًا في العالم العربي بأسره.